<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة ورشة بعنوان «تمكين الشباب في الاقتصاد المعرفي»، قدمتها الدكتورة آمنة الناخي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سعادة ومنصة بذرة للإرشاد الأكاديمي والنفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على التحول المتنامي نحو اقتصاد يقوم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وما يفرضه هذا التحول من متطلبات جديدة على الأجيال الشابة، لم تعد تقتصر على التحصيل الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'>وإنما تمتد إلى القدرة على توظيف المعرفة، والتعلم المستمر، وتطوير المهارات، والتكيف مع المتغيرات، وتحويل الخبرات والأفكار إلى قيمة وفرص مهنية وريادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورشة أن التحولات الرقمية المتسارعة تعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمهن، وتفتح في الوقت ذاته مجالات جديدة أمام الشباب في العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات القائمة على الابتكار والمحتوى والخدمات الرقمية، ما يجعل الاستعداد المبكر وفهم احتياجات سوق العمل من العوامل الأساسية لبناء مسارات مهنية أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الدكتورة آمنة الناخي، الضوء على أهمية الانتقال من مجرد امتلاك المعرفة إلى القدرة على استخدامها وتطبيقها في الواقع، موضحة أن القيمة الحقيقية للمعرفة تظهر عندما تتحول إلى مهارة قابلة للتوظيف، أو فكرة قابلة للتطوير، أو مشروع يقدم حلاً أو خدمة أو قيمة مضافة.</div></p>

ورشة في رأس الخيمة تعزز جاهزية الشباب لاقتصاد المعرفة

<p class='article-text'>بدور القاسمي: <br>ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته<br>طموحنا بناء شركات في الشارقة قادرة على المنافسة عالمياً <br>5.1 <br>ملايين درهم يجمعها «صندوق الثبات» بإسهامات 20 جهة لمساندة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة<br></p><p class='article-text'>برئاسة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، عقد المركز اجتماع المجلس الاستشاري لشراع، مستعرضاً أبرز إنجازاته خلال 2026 والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية «شراع 2030»، إلى جانب توجهاته للمرحلة المقبلة، بحضور نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز «شراع»، وسارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز «شراع».<br>ويأتي ذلك في إطار رؤيته لتعزيز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لنموها وتوسعها.<br>المبادرات الرئيسية<br>وناقش المجلس خلال الاجتماع استعدادات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2027، والمبادرات الرئيسية التي يقودها «شراع» لدعم رواد الأعمال في تطوير أعمالهم وتوسعتها انطلاقاً من إمارة الشارقة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية والفرص الواعدة لتعزيز الإمارة وجهةً رائدة لريادة الأعمال، كما بحث أعضاء المجلس سبل توسيع الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال، وتعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، بما يدعم نمو الشركات ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام.<br>الأفكار الواعدة<br>وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تتقدم الاقتصادات بقدرتها على مواكبة المتغيرات، والاستثمار في الأفكار الواعدة، وتهيئة البيئة التي تمكّنها من النمو وتحقيق أثر مستدام. وفي الشارقة، نؤمن بأن ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، ومحرك لفتح آفاق جديدة للنمو، وتمكين رواد الأعمال من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات تسهم في رسم ملامح المستقبل».<br>وأضافت سموها: «ومع تقدمنا في تنفيذ استراتيجية (شراع 2030)، نركز على تهيئة بيئة تمكّن الشركات من الانطلاق بثقة، والنمو على أسس راسخة، والوصول بطموحاتها إلى العالم. ونطمح إلى أن تكون الشارقة نقطة انطلاق لشركات ذات طموح عالمي، قادرة على النمو والتوسع وصناعة أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام».<br>حضر الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والمهندس عمر محمد المحمود ، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم العويس، المدير العام لدائرة المالية في رأس الخيمة، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومنى عيسى القرق، نائب الرئيس ومديرة مبيعات التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس لـ VentureSouq، وعبدالله صنوبر، المدير التنفيذي لـ«دي إم زي» والرئيس التنفيذي لـ«دي إم زي فينتشرز»، وفريدة العجمي، المدير العام لمؤسسة ثروات للشركات العائلية والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيما»، وعمران سعيد، محاضر أول في الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والإدارة الاستراتيجية بكلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.<br>استمرارية رواد الأعمال<br>وفي أعقاب الاجتماع، احتفى «شراع» بالنجاح الذي حققه «صندوق الثبات لرواد الأعمال»، الذي أُطلق بتوجيه من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بحضور شركاء الصندوق ورواد الأعمال المستفيدين منه، حيث استعرض أبرز مخرجاته وأثره في مساعدة الشركات على مواجهة الضغوط المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>وبلغت قيمة الدعم الذي قدمه «صندوق الثبات لرواد الأعمال» 5.1 ملايين درهم، بمساهمة أكثر من 20 شريكاً، واستفادت منه 74 شركة ناشئة ومشروعاً صغيراً ومتوسطاً، من خلال دعم مادي وغير مادي ساعدها على التعامل مع المتغيرات المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>ولم يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط، إذ أسهم شركاء الصندوق بخبراتهم ومواردهم في تلبية احتياجات رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى الأسواق والعملاء وفرص النمو، بما عزز قدرتها على مواصلة أعمالها وتجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية.<br>احتياجات الشركات<br>وقالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تُقاس قوة منظومات ريادة الأعمال بقدرتها على مواكبة احتياجات الشركات في مختلف مراحلها، لا سيما خلال الفترات التي تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات. وفي الشارقة، نعمل على بناء نموذج متكامل يمكن أن يسهم في تعزيز مرونة واستدامة قطاع ريادة الأعمال على مستوى المنطقة».<br>وأضافت: «أثبت صندوق الثبات أن تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ومقدمي الخدمات قادر على تحويل الدعم إلى أثر اقتصادي أوسع، يحافظ على الخبرات والوظائف والفرص التي صنعتها هذه الشركات. وهذه الشراكات ضرورية لبناء بيئة إقليمية أكثر ترابطاً، تمنح الشركات القدرة على مواصلة مسيرتها واستعادة زخمها والنمو في أسواق المنطقة».<br>ترتيب الأولويات<br>وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «كشفت تجربة صندوق الثبات لرواد الأعمال أن قدرة الشركات على تجاوز التحديات ترتبط بمرونتها في إعادة ترتيب أولوياتها، وبمدى سرعة وصول الدعم إليها في اللحظات الحاسمة. فعندما تواجه الشركات ظروفاً استثنائية، تصبح المحافظة على استقرار عملياتها وفرق عملها أساساً لقدرتها على الاستمرار والنمو. ومن خلال تواصلنا المباشر مع رواد الأعمال، تمكّنا من فهم التحديات التي تواجه كل شركة، وتوجيه الدعم وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، بما يساعدها على تجاوز الضغوط الآنية والحفاظ على مقومات نموها على المدى الطويل».<br>دعم الشركات<br>واستقبل الصندوق 352 طلباً، وعكست الطلبات نطاقاً واسعاً من رواد الأعمال، إذ شملت الإمارات السبع وأكثر من 20 قطاعاً. وبدأ الصندوق تقديم الدعم للمستفيدين خلال 45 يوماً من إطلاقه.<br>وعكست نتائج الصندوق أهمية تقديم الدعم في الوقت المناسب، لا سيما للشركات التي واجهت تحديات مالية ملحّة. وأظهرت البيانات أن 44% منهم كانت لديهم سيولة تكفي لأقل من شهرين فقط، و16% كانت سيولتهم تكفي لأقل من شهر واحد. ومن خلال الدعم الذي قدمه الصندوق، واصلت الشركات مزاولة أعمالها بعد حصولها على دعم الصندوق.</p>

استعرض مسار تنفيذ استراتيجيته وأثر «صندوق الثبات» في تعزيز استمرارية 74 شركة

«شراع» يبحث تعزيز مكانة الشارقة وجهة للشركات الناشئة والمشاريع

 اجتماع المجلس الاستشاري لـ«شراع» 

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء في المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فرق العمل، تشكل دافعاً لمواصلة العطاء والتميز، وتعزز الثقة بقدرة فرق العمل على تحويل الرؤى إلى إنجازات وأثر ملموس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5347201.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أهمية الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكفاءات، وتعزيز التعلم والابتكار، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمل الحكومي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5347200.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجسد عمق العلاقة التي تجمع سموه بفريق عمله، والقائمة على الثقة والتقدير والعمل لإسعاد الناس ورفعة الوطن، وترسخ تمكين فرق العمل وتعزيز مسؤوليتها المشتركة في تحقيق تطلعات الوطن. وأضاف معاليه: «رسالة سموه لفتة تقدير لكل جهد مخلص، ودرس في القيادة التي تشرك الجميع في بناء المستقبل، وحافز لمواصلة العطاء.</div></p><p class='article-text'>ونعتز بثقة سموه وبالعمل تحت قيادته، ونجدد التزامنا بمواصلة مسيرة التطوير، والاستعداد للمستقبل برؤى استباقية تترجم هذه الثقة إلى نتائج ملموسة وأثر حقيقي، من خلال تكامل الجهود وتسريع الإنجاز، لتبقى خدمة الإنسان هي الغاية التي توجه قراراتنا وأولوياتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تجسد نهجاً قيادياً راسخاً، يقوم على تقدير الإنسان والاعتزاز بعطائه، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن كلمات سموه تمثل مصدر إلهام ودافعاً متجدداً لكل موظف لمواصلة العطاء والتميز، وتحملنا مسؤولية مضاعفة في خدمة الوطن والمجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي دائماً نموذجاً عالمياً في الريادة والإنجاز وإسعاد الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن رسائل وكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل نهجاً يسترشد به كل مسؤول وموظف في منظومة العمل الحكومي، لما تحمله من رؤى عميقة، ترسم ملامح القيادة في العصر الحديث، وتضع الإنسان وخدمة الوطن في صميم كل جهد وإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدوة في القيادة والفكر والعمل والإنجاز، نتعلم من سموه أن القيادة ليست منصباً، بل مسؤولية ورسالة، وأن القائد الحقيقي هو من يصنع الأثر، ويحفز الطاقات، ويقود التغيير بثقة وبصيرة، ويحوّل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>إن كلمات سموه تشكل دائماً بوصلة عمل واضحة، نستمد منها العزيمة، ونستلهم منها روح المبادرة، ونتعلم من خلالها كيف يكون التفاني في خدمة الناس، ورفعة الوطن، وصناعة المستقبل.</p><h2>جاهزية العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن الرسالة تجمع بين تقدير الإنجازات التي تحققت واستشراف متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل تسارع التحولات التقنية والاقتصادية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الرسالة تجسد إيمان سموه بأن فريق العمل شريك القيادة في تحويل الرؤى إلى واقع، والخطط إلى إنجازات، والطموحات إلى أثر ملموس في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات ودبي كانت ثمرة رؤية واضحة وقيادة ملهمة، وفريق عمل حوّل التحديات إلى فرص للإنجاز والتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الرسالة تقدم رؤية متقدمة لمكانة الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث يسهم التطور التقني في تعزيز قيمة رأس المال البشري المبدع، ونقل دوره إلى مستويات أعلى من التفكير والتحليل والابتكار، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان وتطوير مهاراته المستقبلية يمثلان أساس نجاح التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير: «في هيئة الطرق والمواصلات تمثل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منهاج عمل لمواصلة بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتكيف والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وتسريع توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في التخطيط وصناعة القرار وإدارة العمليات والأصول، وتعزيز السلامة، والتنبؤ باحتياجات التنقل، وتطوير خدمات استباقية ومتكاملة تتمحور حول الإنسان، وغايتنا أن تتحول التقنية إلى أثر ملموس يرفع جودة الأداء، ويسهل رحلة المتعامل، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة النقل، ويسهم في إسعاد سكان دبي وزوارها والارتقاء بجودة حياتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد أن صناعة المستقبل تبدأ بالاستعداد له اليوم، وتعكس أهمية استباق المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ ثقافة المرونة والابتكار والتعلم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الرسالة رسمت ملامح قيادة تبني مؤسسات قادرة على التكيف والتعلم والاستعداد لاحتمالات متعددة، وترى في الإنسان مصدر الأفكار وأساس الإبداع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً مواصلة العمل وفق نهج سموه القائم على الطموح والسرعة والمرونة والاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وصانع المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نستقي من رؤية صاحب السمو نهجاً متكاملاً لتعزيز جاهزيتنا، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتشجيع الابتكار، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة». </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن القيادة في عالم سريع التغير تتطلب قراءة التحولات مبكراً، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وبناء مؤسسات مرنة وقادرة على تحقيق نتائج مستدامة، مشيراً إلى التزام الهيئة بتمكين موظفيها ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة التغيير الإيجابي.</p><h2>مؤسسات مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضع الإنسان وقدرته على الإبداع وصناعة التغيير في قلب مسيرة التطوير، وتؤكد أهمية بناء مؤسسات تتعلم باستمرار وتتكيّف بسرعة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حين يخاطب سموه فريقه بوصفهم قادة لا موظفين فإنه يجسد نهجاً يرسخ ثقافة تقوم على الثقة والمسؤولية والمبادرة، ويضع أمامنا جميعاً مسؤولية أن نكون دائماً على قدر طموحات دبي وسرعة تحولاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي الرقمية ترى في توجيهات سموه منهج عمل لبناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على التعلم والتجدد، وتمكين فرق العمل من المبادرة والتجربة وابتكار الحلول، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتسريع العمل وصناعة القرار، وتحويل الأفكار إلى أثر ملموس في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن على هذا الدرب ماضون، ومواصلون العمل بروح الفريق الواحد، ومستمرون في ترسيخ ثقافة مؤسسية تتبنى التغيير وتصنعه، إيماناً بأن الإنسان هو أساس كل إنجاز، وأن قدرتنا على التعلم والتجدد والتنفيذ بسرعة وكفاءة تمكننا من مواكبة طموحات دبي واستدامة ريادتها وجاهزيتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجسد فلسفته في القيادة، القائمة على بناء الإنسان، وصناعة القادة، وتمكين فرق العمل القادرة على التكيف السريع مع متغيرات المستقبل واستشراف التحولات والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ما طرحه سموه من مرتكزات للقيادة المستقبلية يعزز المرونة والجاهزية والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، مشيرة إلى أن الرسالة تعكس إيمان القائد بفريق عمله، وقرب القيادة الرشيدة من فرق عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «تترجم رؤية سموه الراسخة بأن القيادة الحقيقية تمتد من إدارة الحاضر إلى صناعة قادة جدد، وتمكين الكفاءات، وتهيئة بيئة عمل تمنح أصحاب الأفكار مساحة للمبادرة وتحمل المسؤولية، مع الحفاظ على سرعة القرار وجودة التنفيذ، وهذه مبادئ نتعلمها دائماً في مدرسة سموه، وسنواصل العمل على ترجمتها إلى ممارسات مؤسسية، تعزز كفاءة العمل الحكومي، بما يواكب طموحات دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن رسالة سموه تمثل رؤية قيادية واضحة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وترسخ مفهوماً متجدداً للعمل الحكومي، يقوم على الجاهزية للمستقبل، وسرعة الاستجابة للمتغيرات، والتعلم المستمر، وتمكين فرق العمل لتكون مصدراً للأفكار والابتكار، وشريكاً في صناعة التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضع أمامنا مسؤولية متجددة؛ فالمستقبل لا ينتظر، والمؤسسات الأكثر قدرة على مواكبة تحولاته هي التي تمتلك فرقاً تتعلم باستمرار، وتفكر بصورة مختلفة، وتبادر بثقة، وتختصر المسافة بين الفكرة والتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تجسّد الرسالة القيادية لسموه نهجاً فريداً يُلهم كافة قطاعات العمل في الدولة، ويضع خارطة طريق واضحة لمواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته. </div></p><p class='article-text'>«إن هذه الرسالة تحمل في جوهرها تقديراً عميقاً لكل من كرس جهده لإسعاد المجتمع ورفعة الوطن، وتشكل بالنسبة لنا في قطاع الموانئ واللوجستيات والمناطق الحرة دافعاً إضافياً لمواصلة التطور وترجمة هذه الرؤى إلى إنجازات ملموسة تعزز موقع دبي كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي».</p>

تمكين الكفاءات والابتكار يعززان جودة العمل الحكومي

«تنفيذي دبي»: رسالة محمد بن راشد تحفّز فرق العمل على التميز

<p class='article-text'><br>تقدم مجموعة «إمستيل»، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، نموذجاً متقدماً لمصانع الغد الإماراتية، من خلال منظومة رقمية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة.<br>وينسجم توجه المجموعة مع أهداف مبادرة «مصانع الغد الإماراتية»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع تبني التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، والتي تجمع برامج ومُمكّنات التحول التكنولوجي التي دعمت 700 مصنع في الدولة، وشملت تقييم مستوى النضج التكنولوجي لأكثر من 620 مصنعاً.<br>رؤية استراتيجية<br>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «تعكس مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» رؤية استراتيجية متكاملة للارتقاء بالقطاع الصناعي الوطني، من خلال تسريع بناء منظومات صناعية مترابطة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات الإنتاجية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية. وفي إمستيل، نترجم هذا التوجه إلى تطبيقات عملية تسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز مرونة العمليات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بالتوازي مع تمكين كوادرنا الوطنية وتطوير قدراتها. وينطلق ذلك من إيماننا بالدور الحيوي للتحول التكنولوجي في بناء صناعة إماراتية أكثر استدامة وقدرة على النمو والوصول إلى الأسواق العالمية». <br>وتكتسب توجهات «إمستيل» أهمية خاصة في ضوء توسع عملياتها، إذ تدير المجموعة 14 مصنعاً بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 3.5 ملايين طن من الحديد و4.6 ملايين طن من الأسمنت، فيما تصل منتجاتها إلى أكثر من 70 سوقاً. وهو يجعل التكنولوجيا ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة على الاستجابة لتحولات الطلب والأسواق.<br>معلومات تفاعلية<br>وتستند منظومة التحول الرقمي في مجموعة «إمستيل» إلى بنية صناعية تجمع وتعالج البيانات من أكثر من 120 ألف نقطة موزعة على مراحل الإنتاج. كما تدعم منصة «المنارة» وهي بوابة إمستيل الموحدة للتحليلات والتقارير، أكثر من 30 لوحة معلومات تفاعلية تمكّن فرق العمل من الوصول إلى البيانات والرؤى الفورية لدعم اتخاذ القرار.<br>وبناءً على هذه البنية الرقمية، طورت «إمستيل» 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي تغطي مجالات متعددة، تشمل الأعمال التجارية وعمليات المصانع وسلسلة التوريد، وتضم أكثر من 25 نموذجاً للتعلم الآلي ذات أثر مباشر في الأعمال. وتشمل أبرز هذه التطبيقات التنبؤ بالكميات، والتسعير، وتحسين العمليات، وحلول الذكاء الاصطناعي ذاتي العمل (Agentic AI)، التي حققت مستويات أداء موثوقة، وتستخدمها فرق العمل ميدانياً لتحسين تخطيط الإنتاج وعمليات المصانع وكفاءة استهلاك الطاقة.<br>كما طورت المجموعة أيضاً روبوت محادثة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي تحت اسم «HSE RAG AI Advisor»، يتيح للموظفين الوصول السريع إلى المعلومات والإرشادات الواردة في أكثر من 500 وثيقة متخصصة في الصحة والسلامة والبيئة، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة استناداً إلى معلومات موثوقة ومتاحة بسهولة.<br> حلول الأتمتة<br>وتشمل رحلة التحول كذلك تطوير شبكة خاصة للجيل الخامس، وتوسيع استخدام حلول الأتمتة وأنظمة مراقبة الطاقة، إلى جانب توظيف تقنيات الواقع الافتراضي في تدريب العاملين. وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمجموعة 2025–2030، الهادفة إلى بناء عمليات صناعية أكثر ترابطاً وذكاء، بالتوازي مع تطوير قدرات الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة.<br>ويدعم هذا التحول أهداف المجموعة في مجال الاستدامة من خلال تحسين استخدام الطاقة والمواد وتقليل الهدر والانبعاثات. وقد خفضت «إمستيل» كثافة انبعاثات النطاقين الأول والثاني في عمليات الصلب بنسبة 34% بين عامي 2019 و2025، فيما بلغت حصة الكهرباء النظيفة المستخدمة في أعمال الصلب 88.7% خلال عام 2025.<br>وتواصل «إمستيل» تنفيذ استراتيجيتها الرقمية بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على مواكبة تطور الأسواق والمتطلبات البيئية، ويدعم مساهمتها في بناء قطاع صناعي إماراتي أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة.</p>

عبر 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي و25 نموذجاً للتعلم الآلي

«إمستيل» تقدم نموذجاً متقدماً لـ«مصانع الغد الإماراتية»

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<p class='article-text'><p class="article-text">سعيد الطاير:<br>إعادة التمويل حافلة بالتحديات واختبرت المرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية<br>دبي - البيان<br>أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن نجاح إعادة تمويل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي، وذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير، خلال كلمة ألقاها في مبنى الشراع، المقر الرئيس للهيئة، بحضور ممثلي الجهات التمويلية، والرعاة، والشركاء، وفريق إعادة التمويل في «نور للطاقة 1». <br>وأسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده «أكوا» شركة «نور للطاقة 1» لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.<br>نجاح إعادة تمويل<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير في كلمته: «يسعدني أن أعلن عن نجاح إعادة تمويل مشروع نور للطاقة 1 — بقدرة 950 ميجاوات، الذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة (CSP) ومنظومة عاكسات القطع المكافئ (PT) والطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) — بمبلغ 2.70 مليار دولار أمريكي، وقد تحقق ذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير».<br>وأضاف معاليه: «هذه ليست مجرد عملية مالية، بل إعادة تمويل لأصول وطنية مهمة، فهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مع قدرة تخزين للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة بما يتيح تزويد دبي بطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، ليلاً ونهاراً. كما أنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».<br>واستعرض معالي سعيد محمد الطاير رحلة مشروع «نور للطاقة 1» من وضع حجر الأساس، مروراً بمرحلة التنفيذ، ووصولاً إلى التشغيل التجاري الكامل، ثم إلى أول عملية إعادة تمويل، واصفاً إياها بأنها كانت رحلة حافلة بالتحديات، اختبرت مرونة الفريق في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط سلاسل التوريد، والتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ محطة بهذا الحجم تعمل بمزيج من تقنيات الطاقة الشمسية.<br>وأعرب معاليه عن خالص تقديره لجميع المعنيين، مؤكداً أن التزامهم الراسخ، واحترافيتهم، وإيمانهم بهذه الرؤية كانت المحفزات الرئيسة التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات.<br>وأوضح معالي الطاير أن عملية إعادة التمويل البالغة 2.70 مليار دولار أمريكي تحمل ثلاث رسائل قوية؛ الأولى تأكيد قوي على الثقة التي يوليها المجتمع المالي الدولي والإقليمي والمحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي. والثانية إعادة تأكيد مكانة دبي كأكثر الوجهات موثوقية والأكثر جاذبية للاستثمار المستدام طويل الأجل. والثالثة تعكس قوة النموذج الذي بُني معاً، والقائم على الشفافية، والإنجاز، والثقة.<br>دعم كبير<br>وتوجه معاليه بالشكر إلى الجهات التمويلية، مشيراً إلى أن تفاعلها الاستباقي ودعمها الكبير، في سوق تشهد تحديات تتعلق بالسيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يمثل تصويتاً حقيقياً على الثقة، ليس بهذا المشروع فحسب، بل أيضاً باقتصاد دولة الإمارات وبالقدرة المشتركة على الإنجاز. كما شكر شركة المشروع على التزامها المتواصل، وحرصها على التميز التشغيلي في كل مرحلة.<br>وأكد معاليه أن إعادة التمويل مكّنت من تحسين تكاليف التمويل وتعزيز الهيكل المالي، بما يحقق وفورات كبيرة على مدى العمر التشغيلي للمشروع، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على التحسين المالي، بل تتجاوز ذلك إلى المرونة على المدى الطويل. وأضاف أن المحطة تعمل الآن بمعدلات توافرية عالمية المستوى، مدعومة بهيكل مالي لا يقل موثوقية واستدامة، ومصمم لخدمة المشروع طوال دورة حياته.<br>واختتم معاليه بالتأكيد «أن هذا الإنجاز يضمن أن تواصل نور للطاقة 1 توفير الطاقة النظيفة بكفاءة واستدامة، وبما يحقق الفائدة للجميع؛ لشعبنا، وشركائنا، وكوكب الأرض»، مقدماً شكره لجميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المحوري.</p></p>

2.70 مليار دولار لإعادة تمويل المرحلة 4 
 لمجمع محمد بن راشد للطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، من خلال الاستعداد الاستباقي للمخاطر وتنويع مصادر الإمداد ومسارات التجارة، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات والشراكات والتمويل في بناء منظومات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الاضطرابات. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ترؤس معاليها مجلساً وزارياً رفيع المستوى وحواراً بعنوان «من الصدمة إلى الصمود: حماية الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد الأساسية في ظل الاضطرابات الإقليمية»، نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن مشاركة دولة الإمارات في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المجلس مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات تنموية وتمويلية، لبحث جاهزية منظومات الغذاء والمياه واستمرارية سلاسل الإمداد الأساسية، بما يشمل السلع والطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية، وسبل ضمان تدفقها عبر مسارات التجارة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الأمن الغذائي «لا يقاس بالإنتاج وحده، بل بقدرة المنظومة بأكملها على الاستمرار تحت الضغط»،.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن بناء الصمود قبل وقوع الأزمات أصبح ضرورة، ويتطلب تخطيطاً يستند إلى البيانات، وتنويع مصادر الإمداد ومسارات التجارة، وربط تقييم المخاطر بالتكنولوجيا والشراكات والتمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت نهج دولة الإمارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وما يتضمنه من التوسع في الزراعة الذكية مناخياً، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين المزارعين، وتطوير إنتاج محلي أكثر كفاءة واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التعاون الدولي يمثل جزءاً أساسياً من بناء الجاهزية، مشددة على أن الصمود «لا يُبنى بالعزلة، بل بالتعاون العملي» بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص.</p><h2>نقاط الضعف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس سبل رصد نقاط الضعف في منظومات الغذاء والمياه وسلاسل الإمداد، وتحليل تأثير تعطل الطاقة والتجارة وتوافر الأسمدة والمدخلات الزراعية في الإنتاج والأسعار، إلى جانب تنويع مصادر الإمداد والأسواق والمسارات اللوجستية، ودعم المخزونات الاستراتيجية، وتطوير أدوات الإنذار المبكر وتبادل البيانات لدعم التخطيط واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدارت أعمال المجلس الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، فيما قدمت الدكتورة العنود عبدالله الحاج، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، عرضاً للأدلة والمعطيات التي شكلت إطاراً للحوار.</div></p><h2>أجندة مناخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مشاركة الوزارة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عدداً من الحوارات رفيعة المستوى حول العمل المناخي والأمن المائي والتمويل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت معالي الدكتورة آمنة الضحاك بيان دولة الإمارات خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن التهديدات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة دعم الدولة للدول الجزرية الصغيرة النامية والمجتمعات الساحلية، ومجددة التزام الإمارات بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 47 % بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات 2019، وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. </div></p><p class='article-text'>كما شاركت في حوارات تناولت تسريع التصنيع الأخضر، وتوسيع تمويل الخسائر والأضرار، ودور الشباب والابتكار والتقنيات الناشئة في دعم العمل المناخي، مستعرضة في هذا السياق مبادرات وتعهدات دولة الإمارات في مجالات التمويل المناخي واستعادة النظم البيئية وتعزيز صمود المجتمعات.</p>

ناقشت في نيويورك الاستعداد الاستباقي للمخاطر

«التغير المناخي» تبحث تعزيز صمود منظومات الغذاء وسلاسل الإمداد أمام الاضطرابات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن نجاح إعادة تمويل المرحلة ‏الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي، وذلك قبل الموعد المستهدف ‏بوقت كبير، خلال كلمة ألقاها في مبنى الشراع، المقر الرئيسي للهيئة، بحضور ممثلي الجهات التمويلية، والرعاة، والشركاء، ‏وفريق إعادة التمويل في "نور للطاقة 1"‏‎.‎‏ وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده "أكوا" شركة "نور ‏للطاقة 1" لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير في كلمته: "يسعدني أن أعلن عن نجاح إعادة تمويل مشروع نور للطاقة 1 — بقدرة 950 ‏ميجاوات، الذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة‎ (CSP) ‎ومنظومة عاكسات القطع المكافئ‎ (PT) ‎والطاقة ‏الشمسية الكهروضوئية‎ (PV) — ‎بمبلغ 2.70 مليار دولار أمريكي، وقد تحقق ذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "هذه ليست مجرد عملية مالية، بل إعادة تمويل لأصول وطنية مهمة، فهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية ‏المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مع قدرة ‏تخزين للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة — بما يتيح تزويد دبي بطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، ليلًا ونهارًا. ‏كما إنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050"‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي سعيد محمد الطاير رحلة مشروع "نور للطاقة 1"منذ وضع حجر الأساس، مروراً بمرحلة التنفيذ، ووصولاً إلى ‏التشغيل التجاري الكامل، ثم إلى أول عملية إعادة تمويل، واصفاً إياها بأنها كانت رحلة حافلة بالتحديات، اختبرت مرونة ‏الفريق في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط سلاسل التوريد، والتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ محطة بهذا ‏الحجم تعمل بمزيج من تقنيات الطاقة الشمسية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن خالص تقديره لجميع المعنيين، مؤكداً أن التزامهم الراسخ، واحترافيتهم، وإيمانهم بهذه الرؤية كانوا ‏المحفزات الرئيسية التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الطاير أن عملية إعادة التمويل البالغة 2.70 مليار دولار أمريكي تحمل ثلاث رسائل قوية؛ الأولى تأكيد قوي على ‏الثقة التي يوليها المجتمع المالي الدولي والإقليمي والمحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي. ‏والثانية إعادة تأكيد مكانة دبي كأكثر الوجهات موثوقية والأكثر جاذبية للاستثمار المستدام طويل الأجل. والثالثة تعكس قوة ‏النموذج الذي بُني معاً، والقائم على الشفافية، والإنجاز، والثقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بالشكر إلى الجهات التمويلية، مشيراً إلى أن تفاعلها الاستباقي ودعمها الكبير، في سوق تشهد تحديات تتعلق ‏بالسيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يمثل تصويتاً حقيقياً على الثقة، ليس في هذا المشروع فحسب، بل أيضاً في اقتصاد دولة ‏الإمارات وفي القدرة المشتركة على الإنجاز. كما شكر شركة المشروع على التزامها المتواصل، وحرصها على التميز التشغيلي في ‏كل مرحلة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن إعادة التمويل مكّنت من تحسين تكاليف التمويل وتعزيز الهيكل المالي، بما يحقق وفورات كبيرة على مدى ‏العمر التشغيلي للمشروع، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على التحسين المالي، بل تتجاوز ذلك إلى المرونة على المدى ‏الطويل. وأضاف أن المحطة تعمل الآن بمعدلات توافرية عالمية المستوى، مدعومة بهيكل مالي لا يقل موثوقية واستدامة، ‏ومصمم لخدمة المشروع طوال دورة حياته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالتأكيد على "أن هذا الإنجاز يضمن أن تواصل "نور للطاقة 1" توفير الطاقة النظيفة بكفاءة واستدامة، وبما ‏يحقق الفائدة للجميع؛ لشعبنا، وشركائنا، وكوكب الأرض"، مقدماً شكره لجميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المحوري‎.‎</div></p>

بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي

‏"نور للطاقة 1" تعلن نجاح إعادة تمويل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم ‏للطاقة الشمسية ‏

<p class='article-text'>عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ: من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، وذلك ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وترأست المجلس رفيع المستوى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاء انعقاده انطلاقاً من أهمية ملف المياه باعتباره أساساً للإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود أمام الضغوط المناخية.</p><p class='article-text'>وافتتحت معالي الدكتورة الضحاك أعمال المجلس بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما أرسى الطابع العام للمناقشات.</p><p class='article-text'>وقالت في كلمتها الافتتاحية للمجلس إن أمن المياه لم يعد ملفاً بيئياً منفصلاً، بل أصبح من ركائز الجاهزية الوطنية، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود، مشيرة إلى أن العالم لا يفتقر إلى الحلول لمعالجة ندرة الموارد، لكنه يحتاج إلى تكامل فعلي بين السياسات والتكنولوجيا والبيانات وإعداد المشروعات والتمويل والشراكات، حتى تتحول الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة على الأرض.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن تجربة دولة الإمارات تؤكد أن ندرة الموارد يمكن أن تصبح دافعاً للابتكار، من خلال الإدارة الكفؤة للمياه، والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية مناخياً، مؤكدة الحرص على توسيع هذا النهج عبر تعاون دولي منظم يحترم أولويات الدول ويعزز صمود المزارعين والمجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد الغذائي.</p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'>واستعرضت معاليها تجربة دولة الإمارات في توظيف الحلول الذكية لترشيد استهلاك المياه، ونظم الإدارة الرقمية، والبنية التحتية الحديثة، والتحلية المستدامة، والزراعة العمودية والممارسات الزراعية الذكية مناخياً، باعتبارها أدوات عملية تعزز جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواردها وتحقيق أمنها الغذائي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، الذي أدارته هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، مسار الأولوية الوطنية من مرحلة تحديد التحدي، مروراً بالتقييم الفني وإعداد المشروعات، وصولاً إلى بناء الشراكات وتيسير الوصول إلى آليات التمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على أهمية تكامل أدوار الحكومات والمنظمات الفنية والمؤسسات التنموية والتمويلية، والاستفادة من الآليات الدولية القائمة، بما يحد من تشتت الجهود ويعزز فاعلية التنفيذ.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة سارة المعيني، مستشارة وزيرة التغير المناخي والبيئة، محاور نقاش المجلس، وسلطت الضوء على الفجوة في تنفيذ الأولويات المتعلقة بقطاعي المياه والزراعة، والمراحل الرئيسية الممتدة من تحديد الأولويات الوطنية وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، فضلاً عن دور المؤسسات القائمة في المجالات التقنية والتنموية والتمويلية.</p><p class='article-text'>واستعرض كل من معالي الدكتور ماينا فاكافوا تاليا، وزير الشؤون الداخلية وتغير المناخ والبيئة في توفالو، والسيد ماركو راغو، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، تحديات العلاقة القائمة بين المياه والزراعة، والعائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الموضوعة، والعوامل التي قد تساعد في دفع عجلة التقدم.</p><p class='article-text'>تلت ذلك جلسة استعرض فيها الشركاء في المجالات الفنية والتنموية والتمويلية وجهات نظرهم حول سبل تحويل أولويات الدول إلى واقع ملموس ومشاريع قيد التنفيذ.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين كلاً من الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والسيدة فيديريكا ديامانتي، نائب الرئيس المساعدة لدائرة العلاقات الخارجية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وإبراهيم شيخ ديونج، المدير التنفيذي الأول لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المخرجات الأولية، شملت التأكيد على أهمية مسارات تقودها الدول وتعكس احتياجاتها الوطنية، ورفع جاهزية الأولويات الوطنية لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات المناسبة.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>كما تناولت المناقشات مجالات تعاون عملية تشمل كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وحماية المياه الجوفية، وإدارة الملوحة، والحلول الرقمية ونظم دعم القرار، بما يعزز صمود النظم الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وستوثق خلاصة الرئاسة مجالات التوافق والخطوات العملية للمتابعة التي حددتها الدول والشركاء الدوليون عقب اختتام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يمهد الطريق لمسارات تعاون قابلة لمزيد من التطوير وفق أولويات كل دولة واحتياجاتها.</p><p class='article-text'>ويمثل المجلس محطة مهمة في مسار دولة الإمارات نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الدولة في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، كما يبني على الزخم الذي حققته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، والشراكة الممتدة لعامين بشأن النظم الغذائية القادرة على الصمود مائياً، لينقل هذا المسار من الالتزامات السياسية إلى الجاهزية والتنفيذ.</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'>وفي 21 سبتمبر، شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك في فعالية دولية رفيعة المستوى للاحتفاء بإعلان الأمم المتحدة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أهمية الانتقال من الطموح إلى التنفيذ وتعزيز العمل متعدد الأطراف لدعم المجتمعات الساحلية والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وفي 22 سبتمبر، شاركت معاليها في حوار وزاري حول "الاستثمار في "الميل الأول": الغذاء وبناء اقتصادات ريفية أكثر مرونة"، حيث أكدت أهمية الانتقال من الاستجابة اللاحقة للصدمات إلى الاستعداد المبكر، ودعم صغار المزارعين، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الترابط بين المياه والغذاء.</p><p class='article-text'>وخلال مناقشات عقدت حول تمويل التكيف والعمل المناخي، سلطت معاليها الضوء على ضرورة تطوير مسارات تمويلية أكثر استجابة لأولويات الدول، ودعم أنظمة الإنذار المبكر، وتحويل خطط التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي حوارات أخرى حول خفض انبعاثات الميثان، أكدت معالي الدكتورة الضحاك أهمية معالجة الانبعاثات في قطاعي النفايات والزراعة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم المزارعين بالحلول والتكنولوجيا والتمويل اللازم لرفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات دون الإضرار بالأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار مشاركة دولة الإمارات في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجمع قادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية لمناقشة الأولويات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي والأمن الغذائي.</p>

الإمارات تقود حواراً أممياً لتحويل أولويات المياه والزراعة إلى مشاريع تنفيذية

<p class='article-text'>أكد وزراء الاقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والاتحاد الأوروبي التزامهم بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ودعم سلاسل الإمداد، ومواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المشاورات الثانية والعشرين لوزراء اقتصاد آسيان مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، التي عقدت اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا، برئاسة مشتركة بين ماريا كريستينا روكي وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية، وديته يول يورغنسن المديرة العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، و ماروش شيفتشوفيتش ممثلةً مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأفادت المشاورات، استناداً إلى إحصاءات أولية لآسيان، بأن حجم التجارة السلعية المتبادلة بين الجانبين بلغ 318.8 مليار دولار في عام 2025، فيما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي إلى دول آسيان إلى 31.3 مليار دولار خلال العام نفسه، ما جعل الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لآسيان وأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إليها.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان، وفق بيان نشر في بروكسل، عن القلق إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الأحادية والصراعات الإقليمية، مشيرين إلى تأثيراتها في النظام التجاري القائم على القواعد، فضلاً عن تداعيات أزمة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة وسلاسل إمدادات النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأكد الاجتماع أن تعميق الشراكة الاقتصادية بين آسيان والاتحاد الأوروبي يمثل أولوية لتوسيع الفرص الاقتصادية وتنويع الأسواق ومصادر الإمداد وتعزيز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات، مع التشديد على مواصلة الحوار ومعالجة القضايا التجارية بصورة متوازنة وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.</p><h2>تجارة واستثمار</h2><p class='article-text'>ورحب الجانبان بتنفيذ برنامج عمل آسيان - الاتحاد الأوروبي للتجارة والاستثمار 2026-2027، ودعوا إلى مواصلة العمل في المجالات ذات الأولوية لتحقيق نتائج ملموسة تدعم اقتصاداً إقليمياً أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي الشأن التجاري متعدد الأطراف، جدد الجانبان التزامهما بنظام تجاري عالمي مفتوح وشفاف وعادل وقائم على القواعد، تكون منظمة التجارة العالمية في صلبه، مؤكدين أهمية إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'>ورحب الاجتماع أيضاً بانضمام تيمور-ليستي بوصفها الدولة العضو الحادية عشرة في آسيان، مع التأكيد على دعم اندماجها الكامل في الاقتصاد الإقليمي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات.</p>

"آسيان" والاتحاد الأوروبي يدعمان توسيع التعاون التجاري والاستثماري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال إحاطة إعلامية، عن تفاصيل الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة - النسخة الخاصة بالمياه 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتعقد فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الأسبوع نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وشركات المرافق ورواد التكنولوجيا والمنظمات الدولية، ضمن برنامج متكامل يضم قمة التشريعات والسياسات، وقمة التمويل والاستثمار، وقمة التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب أطر تعاون استراتيجية، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات واستكشاف وتطبيق الحلول العملية، التي تدعم مرونة قطاع المياه، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة محاور القمم الرئيسية، التي تركز على تطوير أطر الحوكمة والتشريعات الداعمة لمرونة قطاع المياه، وتعزيز فرص التمويل والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتسريع تبني التكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن الأسبوع يتضمن مجموعة من الفعاليات الاستراتيجية، من بينها انعقاد النسخة الرابعة من مجلس أبوظبي للمياه والطاقة، واستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع المياه، إلى جانب الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة الدورة الافتتاحية إطلاق منصة متخصصة لدعم الابتكار وتطوير حلول عملية للتحديات، التي يواجهها القطاع، إلى جانب إطلاق «برنامج الشباب للماء»، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، بهدف استقطاب الشباب الموهوبين وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة وعملية، ودعت الدائرة الشباب الراغبين في المشاركة إلى التسجيل والتقدم للبرنامج عبر موقعها الإلكتروني. ويحتضن الأسبوع «جناح أبوظبي»، الذي يقدم تجربة تفاعلية متكاملة من خلال 55 محطة تروي مسيرة أبوظبي وإنجازاتها النابعة من إرثها الراسخ وصولاً إلى طموحاتها المستقبلية. ويستعرض الجناح أبرز المحطات والتحولات التي أسهمت في تطور منظومة المياه في الإمارة، ويسلط الضوء على مسيرة أبوظبي ورؤيتها لمستقبل أكثر استدامة.</div></p><h2>جهود عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه، وتسريع تطوير حلول عملية تستجيب للطلب المتزايد والتحديات المستقبلية، ومن خلال جمع صناع القرار والمستثمرين وقادة القطاع والمبتكرين في أبوظبي، نهدف إلى تعزيز التعاون، ودعم الاستثمارات، وتسريع تبني التقنيات والحلول التي يمكن تطبيقها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نسعى من خلال الأسبوع إلى تحقيق نتائج ملموسة، تسهم في تطوير قطاع مياه أكثر كفاءة ومرونة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتعاون والابتكار في قطاعي المياه والطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة المنظومة في أبوظبي وازدهارها على المدى الطويل، ويرتكز نهجنا على التخطيط الاستباقي وتكامل الحوكمة والبنية التحتية والاستثمار والابتكار، ضمن منظومة متكاملة قادرة على مواكبة الطلب المتنامي والمتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يبني على هذا النهج من خلال جمع الشركاء الدوليين حول حلول عملية، تسهم في تعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام».</p>

يقام برعاية خالد بن محمد 8 - 10 ديسمبر

3 قمم ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة»

<p class='article-text'>شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا 2026، التي تنظمها شنايدر إلكتريك في مركز أدنيك بأبوظبي، بمشاركة نحو 2,500 من المسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، وقادة القطاعات، والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.وشهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والسياحة وشنايدر إلكتريك لإطلاق برنامج «ذا نيست لتسريع الأعمال»، وهو عبارة عن مسرّع إقليمي جديد يهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير تقنيات وحلول مبتكرة في مجالات الطاقة، والتحكم الآلي الصناعي، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>التنافسية العالمية</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «حرصت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية متكاملة وداعمة لنمو وازدهار قطاعات الاقتصاد الجديد والصناعات المستقبلية، باعتبارهما مرتكزين رئيسين لتعزيز التنوع الاقتصادي، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات ومكانتها في المؤشرات التنافسية العالمية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ويدعم قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير قطاعات جديدة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، انسجاماً مع رؤية نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تعكس إقامة هذا الحدث المتميز في دولة الإمارات الثقة الدولية المتنامية بمكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، ودورها الحيوي في دعم الحوار والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، وبحث الحلول والتقنيات القادرة على تعزيز كفاءة الاقتصادات وتنافسيتها، ولا سيما أن أكثر من 95% من بيئة الأعمال في دولة الإمارات شركات صغيرة ومتوسطة».</p><p class='article-text'>تبادل الخبرات</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «يمثل إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج «ذا نيست لتسريع الأعمال»، بالتعاون مع «شنايدر إلكتريك»، خطوة جديدة تفتح آفاقاً واعدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا لابتكار المزيد من المشروعات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الطاقة، ودعمهم في الانتقال من مرحلة الأفكار إلى التطبيق والتوسع والوصول إلى الأسواق، كما يعزز هذا البرنامج التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يعزز مساهمة قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وأطلع معالي بن طوق المشاركين في القمة على جهود دولة الإمارات في تعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال والملكية الفكرية، ومن أبرزها إطلاق أول مجمع لابتكارات الاستدامة، ومسار «الملكية الفكرية الخضراء»، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، إضافة إلى المناطق الاقتصادية الحرة والمجمعات الصناعية التي تدعم نمو المشاريع الريادية، وتسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، وإتاحة الإقامة الذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المواهب لمدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>منظومة متكاملة</p><p class='article-text'>وقال وليد شتا، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تمثل الإمارات نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، كما توفر منظومة متكاملة تُمكّن الشركات الناشئة من تطوير حلولها وتحويلها إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعكس تنظيم قمة الابتكار في أبوظبي ثقتنا بمكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعات المستقبل، ومنصة تجمع قطاعات الأعمال والمبتكرين لتسريع التحول في مجالات الطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وأضاف شتا: «يجسد تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة لإطلاق برنامج (ذا نيست لتسريع الأعمال) التزامنا بدعم جيل جديد من الشركات التي تطور حلولاً مبتكرة للتحديات الاقتصادية والبيئية الملحّة. ومن خلال الجمع بين الخبرات التكنولوجية والإرشاد المتخصص والوصول إلى منظومة واسعة من الشركاء والأسواق، نهدف إلى تمكين الشركات من تسريع نموها وتعزيز أثرها، والمساهمة في تطوير منظومات طاقة وصناعة أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة في دولة الإمارات والمنطقة».  </p>

قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا تنطلق بمشاركة 2500 من المسؤولين وصنّاع القرار

الإمارات.. «الاقتصاد» تطلق «ذا نيست لتسريع الأعمال» لدعم الشركات الناشئة

<p class='article-text'><br>أطلقت شركة زاخ للطاقة المتجددة والتصنيع الهندسي، منشأتها لتصنيع الألواح الشمسية وحلول الطاقة الشمسية المدمجة في المباني بمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بهدف تلبية احتياجات الأسواق في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.<br>وتمتد المنشأة على قطعة أرض بمساحة 30,000 م² في منطقة الغيل الصناعية، وتختص بتصنيع الألواح الشمسية وحلول الواجهات المدمجة بالطاقة الشمسية والمصممة حسب الطلب، بطاقة إنتاجية سنوية حالية تبلغ 600 ميغاواط من الألواح الشمسية، إلى جانب ما يصل إلى 500,000 م² من حلول الواجهات المدمجة بالطاقة الشمسية.<br>وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن منشأة زاخ تضيف قدرات تصنيعية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة إلى منظومة رأس الخيمة الصناعية المتنامية، وفي ظل التطور المستمر للطلب على حلول الطاقة النظيفة في المنطقة يتيح تعزيز قدرات الإنتاج المحلي فرصاً لتقوية سلاسل التوريد وتطوير القدرات الصناعية، وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وقالت مارينا ستراتيفا الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زاخ، إن تأسيس منشأتهم التصنيعية في رأس الخيمة يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو زاخ، وانطلاقاً من هذه القاعدة الاستراتيجية تهدف «زاخ» إلى توفير ألواح شمسية عالية الجودة وحلول مخصصة للواجهات المدمجة بالطاقة الشمسية، تلبي المتطلبات المتطورة للعملاء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. وأضافت أن «راكز» وفرت لهم البنية التحتية وبيئة الأعمال اللازمتين لدعم طموحاتهم التصنيعية، معربة عن تطلعهم إلى توسيع قدراتهم والمساهمة في تحول المنطقة نحو حلول طاقة أكثر نظافة واستدامة.<br>وتعتزم زاخ، في إطار خططها المستقبلية، توسيع عملياتها ورفع طاقتها الإنتاجية من الوحدات الشمسية إلى أكثر من 1.8 جيجاوات خلال السنوات المقبلة، وستستهدف منتجاتها بشكل رئيسي أسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أسواق في أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.<br>وتواصل «راكز» تعزيز منظومتها الداعمة للمصنعين العاملين في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التي تركز على الاستدامة، من خلال توفير البنية التحتية والمرافق وخدمات دعم الأعمال اللازمة لتطوير قدرات الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق العمليات، ومن خلال تمكين الشركات العاملة في هذه القطاعات الناشئة من التصنيع انطلاقاً من رأس الخيمة، تسهم «راكز» في دعم نمو الصناعات المستدامة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية والإقليمية.</p>

منشأة لتصنيع الألواح الشمسية في رأس الخيمة

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظِّم هيئة الطرق والمواصلات، الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 المتخصص في السكك الحديدية والتنقّل، وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2027، في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>ويُقام الحدث تحت شعار: "نبني مستقبل السكك الحديدية والتنقّل"، ويستقطب أكثر من 5000 مشارك، وما يزيد على 60 عارضاً من الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب أكثر من 70 متحدثاً من المسؤولين وصنّاع القرار وقادة القطاع والخبراء والمتخصصين، ليشكّل ملتقى دولياً لبحث التحوّلات التي تشهدها صناعة السكك الحديدية، وصياغة توجهات جديدة تعزّز تكامل منظومات التنقّل واستدامتها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور ممثل الشريك المنظم الأول للمؤتمر السيد دنغ وي، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط لشركة (CRRC) الصينية، والسيد عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وموزة المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، رئيس اللجنة المُنظِّمة للمؤتمر، وعدد من المديرين في الهيئة.</p><p class='article-text'>وأكد الطاير أن تنظيم مؤتمر ومعرض RailX دبي، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة المستقبل، ويُظهر الأهمية الاستراتيجية لقطاع السكك الحديدية والتنقّل في دعم النمو الاقتصادي، وتوجيه مسارات التنمية الحضرية، وتعزيز الترابط بين المدن والأسواق، والارتقاء بجودة حياة السكان والزوار، كما يأتي تنظيمه انطلاقاً من مسيرة دبي المتميّزة في تطوير مشاريع استراتيجية في مجال السكك الحديدية والتنقّل الذكي، وفي مقدمتها مترو دبي وترام دبي، إلى جانب مبادرات التنقّل ذاتي القيادة، والتاكسي الجوي، وأنظمة النقل الذكية، التي عزّزت حضور إمارة دبي في تطوير التقنيات الحديثة، وتطبيقها في بيئة حضرية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن شبكات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل الحديثة، تُعدّ محرّكاً رئيساً للنمو الاقتصادي، وداعماً للتنمية الحضرية، وأداة فاعلة لربط المجتمعات والأسواق، وتعزيز الاستدامة والتنافسية العالمية، وتحسين جودة الحياة في المدن، كما تشكّل السكك الحديدية العمود الفقري لنظام النقل الجماعي، فعلى سبيل المثال يستحوذ مترو دبي على 40% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة، ونقل منذ تشغيله في 9/9/2009، قرابة ثلاثة مليارات راكب.</p><p class='article-text'>وقال: "تنفّذ الهيئة حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وستشهد نهاية العام الجاري طرح مناقصة مشروع  الخط الذهبي، وتقدّر تكلفة المشروعين بنحو 55 مليار درهم، وسيرتفع طول شبكة مترو دبي من 90 كم حالياً إلى 162 كم بعد الانتهاء من تنفيذ الخط الأزرق عام 2029، والخط الذهبي عام 2032، بنسبة زيادة 80%، مشيراً إلى أن مشاريع المترو في دبي، تُنفّذ وِفق أعلى المعايير العالمية، وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة، ويشرف على تنفيذها كفاءات وطنية من المهندسين والخبراء ومهندسين من مختلف دول العالم، تزيد خبراتهم التراكمية على 2500 سنة".</p><p class='article-text'>من جانبه أكد عبدالمحسن ابراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة أن مشروع الخط الازرق يجرى تنفيذه في الوقت المحدد ولا تأثيرات مباشرة من التداعيات السياسية التي شهدتها المنطقة على الجدول الزمني لتنفيذ المشروع حيث سيتم افتتاحه رسميا في 9.9.2029، لافتا الى أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 24‎%‎.</p><p class='article-text'>وترتكز أجندة مؤتمر دبي الدولي للسكك الحديدية على خمسة محاور استراتيجية ترسم مستقبل السكك الحديدية والتنقّل المتكامل، وتغطي مختلف مكوّنات منظومة السكك الحديدية والتنقّل، وتربط البنية التحتية بالاستثمار والتكنولوجيا والتطوير الحضري وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>يركّز المحور الأول التوسّع "REACH" على تعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ودور الممرات الاقتصادية الدولية والقطارات عالية السرعة والقطارات بين المدن في دعم حركة الأفراد والبضائع والتجارة، إلى جانب قابلية التشغيل البيني والربط عبر الحدود والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وأما المحور الثاني الابتكار "ADVANCE" فيسلّط الضوء على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والصيانة التنبؤية والتوائم الرقمية والبيانات والأمن السيبراني وأنظمة النقل الذكية والكهرباء وتقنيات الجيل المُقبل، ودورها في تعزيز موثوقية شبكات السكك الحديدية ورفع مستويات السلامة وجودة التشغيل.</p><p class='article-text'>ويناقش المحور الثالث الاستثمار "INVEST" نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المبتكر، ورأس المال السيادي، والسندات والصكوك الخضراء، وقابلية المشاريع للتمويل، واستثمار قيمة الأراضي، والتطوير القائم على النقل الجماعي، والأساليب الحديثة لتنفيذ المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>ويستعرض المحور الرابع التكامل "LINK"، الاستراتيجيات الوطنية والحضرية للنقل، والتكامل بين وسائل التنقّل، وتخطيط الشبكات، وتطوير البنية التحتية المرنة، والأُطر التنظيمية والحوكمة، بما يدعم بناء مدن مترابطة وقادرة على مواكبة المتغيّرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الخامس تجربة المتعاملين "X-PERIENCE" جودة الخدمات، وسهولة الوصول إلى المحطات بوصفها وجهات حضرية متكاملة، وتطوير الأماكن المرتبطة بشبكات النقل الجماعي، والمدن الذكية والمستدامة، والتنقّل بوصفه خدمةً، وتطوير حلول تجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة وترابطاً.</p><p class='article-text'>الركاب والبضائع</p><p class='article-text'>يغطي المؤتمر قطاعي نقل الركاب ونقل البضائع والخدمات اللوجستية ضمن رؤية متكاملة تُظهر الدور المحوري للسكك الحديدية في ربط المدن والأفراد والأسواق، ودعم التجارة وسلاسل الإمداد والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتشمل مناقشات نقل الركاب شبكات المترو والقطارات بين المدن، وتخطيط الشبكات، وتصميم المحطات، والتكامل بين وسائل النقل، وأنظمة إصدار التذاكر، والتنقّل بوصفه خدمةً، وسبل زيادة الإقبال على وسائل النقل الجماعي.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات نقل البضائع مرونة سلاسل الإمداد، والممرات التجارية والاقتصادية، والرقمنة الجمركية، والموانئ الجافة، وتعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تطوير منظومات لوجستية أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>المعرض المصاحب</p><p class='article-text'>يشكّل المعرض المصاحب نافذة عالمية لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول في مجالات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل، ويوفّر للشركات والمصنّعين والمستثمرين والمطوّرين ومزوّدي التقنيات مساحة للتواصل المباشر، واستكشاف الفرص التجارية، وبناء شراكات نوعية.</p><p class='article-text'>ويُتيح المعرض للجهات المشاركة تقديم أحدث ابتكاراتها في مجالات القطارات وأنظمة التشغيل والتحكّم والصيانة الذكية والذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمن السيبراني والبنية التحتية المستدامة وخدمة المتعاملين، بما يعزز انتقال الحلول المتقدمة من مرحلة الابتكار إلى التطبيق.</p><p class='article-text'>دعم خطة "دبي 2040"</p><p class='article-text'>ينسجم مؤتمر ومعرض مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 مع توجّهات الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2030 في توفير منظومة تنقّل سلسة ومبتكرة، وتعزيز الاستدامة والصحة والسلامة والأمن، والارتقاء بخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'>كما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية "دبي 2040"، الرامية إلى بناء مدينة أكثر ترابطاً وتكاملاً، وتسهيل وصول السكان إلى احتياجاتهم ووجهاتهم اليومية، وتعزيز دور شبكات النقل الجماعي في تطوير المجتمعات الحضرية وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويسهم المؤتمر في دعم الطموحات الاقتصادية لدبي عبر استقطاب الاستثمارات، وتعزيز سياحة الأعمال، وتطوير الشراكات الدولية، وتوثيق الروابط بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأسواق العالمية.</p>

بمشاركة أكثر من 5000 مشارك و60 عارضاً و70 متحدثاً

برعاية حمدان بن محمد.. "طرق دبي" تُنظِّم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والتنافسية والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والمرتكز على قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والابتكار، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ويرسخ جاذبية بيئة الأعمال الوطنية وقدرتها على استقطاب الشركات الرائدة في القطاعات المستقبلية والحلول التكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة قام بها معاليه إلى مجموعة «إنوفو»، وهي شركة عالمية انطلقت من الإمارات وتعمل في مختلف مجالات البيئة العمرانية.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك قدرات وخبرات تشمل قطاعات الإنشاءات والهندسة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتقنيات المتقدمة للمشاريع. وشملت الزيارة جولة ميدانية في أحد مواقع المشاريع القائمة التي تنفذها الشركة في دبي.</p><p class='article-text'>حيث اطّلع معاليه على أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في عمليات المشاريع، واستعرض تطبيقات الأتمتة والروبوتات في تطوير تنفيذ المشاريع وتسريع الإنتاجية وتعزيز بيئة العمل. وكان في استقبال معاليه بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيارة في إطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والسياحة الرامية إلى تسليط الضوء على نماذج الأنشطة الاقتصادية الريادية والناجحة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات المبتكرة والريادية العاملة في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>كما تهدف الزيارة إلى دعم وتشجيع تبني التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق إن استقطاب الشركات العالمية التي توظف حلول الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا يعكس جاذبية البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات وتطور نموذجها الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وأبرز معاليه المنظومة المتكاملة التي توفرها الدولة، والتي تجمع بين مرونة التشريعات، وتنافسية بيئة الأعمال، والبنية التحتية المتقدمة، وسهولة ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المنظومة تتيح للشركات تطوير أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها وتطبيقاتها، والاستفادة من الفرص المتنامية التي توفرها القطاعات الاقتصادية المستقبلية في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مجموعة «إنوفو» تمثل نموذجاً متطوراً لكيفية توظيف القطاعات الراسخة للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لدعم تطلعات الإمارات في مجال الاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه أيضاً إلى شرح حول الحلول الرقمية المستخدمة في متابعة سير الأعمال وإدارة العمليات. وتساعد هذه الأدوات على تعزيز التنسيق بين فرق العمل، ورفع مستوى المتابعة ودعم اتخاذ القرار، وتوفير رؤية آنية لمختلف مراحل تنفيذ وتسليم المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو»: نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تتجسد في تطبيقاتها العملية وقدرتها على الاستجابة للتحديات الفعلية في المشاريع. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، نحرص على الجمع بين الأدوات الرقمية والأتمتة والروبوتات وخبراتنا في مجالي البناء والهندسة، بما يسهم في الارتقاء بمعايير السلامة والجودة..</p><p class='article-text'>ورفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع. ونفخر بدورنا في تعزيز منظومة الابتكار في الإمارات، والإسهام في تحقيق رؤيتها نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.</p>

خلال زيارة لمجموعة «إنوفو»

بن طوق: التكنولوجيا تعزز تنافسية اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><p class="article-text">عبدالله المري: تطوير الأداء المالي بالمرحلة المقبلة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد<br>دبي - البيان<br>تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للمالية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، واطلع على مؤشرات الأداء والإنجازات المحققة، والمشاريع والمبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل المالي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات والعمليات المالية.<br>جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وماجد العقيلي، مدير الإدارة العامة للمالية، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم عبدالله ياسر، نائب مدير الإدارة العامة للمالية، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.<br>وفي مستهل التفتيش، اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على الاستراتيجية التخصصية للإدارة العامة للمالية، ومدى مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي ومتطلبات حكومة دبي، إلى جانب أبرز النتائج والإنجازات التي حققتها الإدارة خلال عام 2025.<br>واستمع معاليه إلى شرح حول المؤشرات المالية، حيث حققت الإدارة العامة للمالية نسبة 99.6% في مؤشر الالتزام بالموازنة المعتمدة من الحكومة، كما سجلت نسبة ترشيد بلغت 13.9%، متجاوزة المستهدف المحدد عند 12%، بما يعكس كفاءة الإدارة في الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الإنفاق.<br>التحول اللانقدي<br>كما اطلع معاليه على الإنجاز النوعي الذي حققته الإدارة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطبيق اتفاقية التحول اللانقدي، والوصول إلى نسبة تحول بلغت 95.57%، متجاوزة النسبة المستهدفة، في إطار توجه شرطة دبي نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.<br>الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية<br>واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الإدارة العامة للمالية لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات والعمليات المالية، والاستفادة من الحلول الذكية في تطوير آليات العمل، وتسريع الإجراءات، ودعم اتخاذ القرار، ورفع مستويات الدقة والكفاءة التشغيلية.<br>كما استعرضت الإدارة العامة للمالية جهودها في مجال الابتكار وحماية النتاج الفكري، والتي أسفرت عن تسجيل 6 مصنفات فكرية خلال عام 2025، بما يعكس حرصها على ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع الموظفين على تطوير الحلول والممارسات المالية النوعية.<br>وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية القطاع المالي ودوره المحوري في دعم المنظومة الحكومية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير الأداء المالي خلال المرحلة المقبلة، والعمل وفق متطلبات وتوجهات حكومة دبي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد بما يضمن استدامتها وتحقيق أفضل قيمة ممكنة من الإنفاق.<br> منظومة العمل<br>ووجه معاليه بمواصلة تطوير منظومة العمل المالي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة في رفع كفاءة العمليات وتعزيز دقة البيانات والتنبؤات المالية، إلى جانب العمل الاستباقي على رصد التحديات ومعالجتها، وتحويلها إلى فرص للتطوير والتحسين المستمر.<br>وأكد معاليه أهمية تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات والقطاعات، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المؤسسية ودعم مسيرة التميز والريادة في شرطة دبي.<br>وفي ختام التفتيش، تقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالشكر إلى العاملين في الإدارة العامة للمالية على جهودهم والنتائج التي حققوها، مثمناً دورهم في دعم العمل المؤسسي، داعياً إلى مواصلة البناء على الإنجازات المحققة، وتبني الحلول المبتكرة والذكية التي تسهم في الارتقاء بالأداء المالي وتعزيز جاهزيته للمستقبل.</p></p>

تعزيز الخدمات الرقمية وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة

13.9% ترشيد بموازنة شرطة دبي المعتمدة من الحكومة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حققت الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي 99.6% في مؤشر الالتزام بالموازنة المعتمدة من الحكومة، فيما بلغت نسبة الترشيد 13.9% متجاوزة المستهدف المحدد عند 12%، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للمالية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على مؤشرات الأداء والإنجازات والمشاريع والمبادرات التطويرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على الإنجازات التي حققتها الإدارة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطبيق اتفاقية التحول اللانقدي والوصول إلى نسبة تحول بلغت 95.57%، متجاوزة النسبة المستهدفة، في إطار توجه شرطة دبي نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الإدارة لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات والعمليات المالية، والاستفادة من الحلول الذكية في تطوير آليات العمل وتسريع الإجراءات ودعم اتخاذ القرار ورفع مستويات الدقة والكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإدارة جهودها في مجال الابتكار وحماية النتاج الفكري، والتي أسفرت عن تسجيل 6 مصنفات فكرية خلال عام 2025، في إطار ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع الموظفين على تطوير الحلول والممارسات المالية النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية القطاع المالي ودوره في دعم المنظومة الحكومية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير الأداء المالي والعمل وفق متطلبات وتوجهات حكومة دبي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد بما يضمن استدامتها وتحقيق أفضل قيمة ممكنة من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه معاليه بمواصلة تطوير منظومة العمل المالي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة في رفع كفاءة العمليات وتعزيز دقة البيانات والتنبؤات المالية، إلى جانب العمل الاستباقي على رصد التحديات ومعالجتها وتحويلها إلى فرص للتطوير والتحسين المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تكامل الأدوار وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات والقطاعات بما يسهم في تحقيق المستهدفات المؤسسية ودعم مسيرة التميز والريادة في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر التفقد سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، وسعادة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وماجد العقيلي، مدير الإدارة العامة للمالية، وعدد من الضباط.</div></p>

شرطة دبي تحقق 99.6% التزاماً بالموازنة وترشيداً بنسبة 13.9%

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي افتتحها دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، اليوم في العاصمة نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب دولة ناريندرا مودي، في كلمته الافتتاحية، بقادة ورؤساء حكومات دول مجموعة "بريكس" ورؤساء وفود الدول المدعوة، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والقارية والدولية المشاركة في أعمال القمة، مُعرباً عن شكره لجمهورية البرازيل الاتحادية على رئاسة القمة في دورتها السابقة وما بذلته من جهود لإنجاح أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية مواصلة تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة إيماناً راسخاً منها بأهمية دعم العمل المشترك لرسم معالم مستقبل الحوكمة العالمية من خلال دعم مشاركة الدول النامية والناشئة في تعزيز الشراكات الاقتصادية، ودعم حركة التجارة والاستثمار، ومواصلة توسيع آفاق التعاون في المجموعة لتطوير نموذج تنموي شامل وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت شعار "الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز تعددية الأطراف"، بحضور قادة دول المجموعة ورؤساء وفود الدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت الجلسة سُبل تطوير منظومة الحوكمة العالمية وتعزيز فاعلية وتعددية الأطراف بما يسهم في تعزيز دور دول الجنوب العالمي في دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، وبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحديات العالمية والمتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الجلسة الحوارية أهمية توحيد الجهود لتطوير شراكات عملية بين دول المجموعة، في إطار دعم جهود النمو الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة وتشجيع الاستثمار، وتسريع الابتكار والتحول التكنولوجي، والحفاظ على أمن الطاقة والغذاء، وتعزيز الاستدامة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت القمة أعمالها بإصدار البيان الختامي لقادة دول مجموعة "بريكس"، الذي حدّد أولويات تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع الشراكات بين الدول الأعضاء، ودعم حركة التجارة البينية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع تبني منظومة الابتكار والتحول في قطاع الطاقة، إلى جانب توسيع آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، بما يعزز ترابط الأسواق الناشئة ويدعم دور دول الجنوب في بناء نموذج متوازن للحوكمة العالمية وترسيخ مرونة الاقتصاد الدولي من خلال إنشاء شراكات أكثر فاعلية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام القمة، التقط قادة وزعماء الدول ورؤساء الوفود المشاركة صوراً تذكارية أمام مركز بهارات ماندابام للمعارض والمؤتمرات الذي استضاف أعمال قمة "بريكس"، وشاركوا في غرس شجرة الصداقة في باحة المركز، في خطوة رمزية تعكس عمق العلاقات والشراكات بين دول المجموعة، وتجسّد تطلعها إلى ترسيخ تعاون طويل الأمد يقوم على المصالح المشتركة، وتعزيز العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة للمرة الثالثة بصفتها عضواً في مجموعة "بريكس"، التي تأسست عام 2009 لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الاقتصادات الناشئة، حيث انضمت دولة الإمارات إلى مجموعة "بريكس" خلال القمة الـ15 لقادة دول المجموعة التي عُقدت في جوهانسبرغ، جمهورية جنوب إفريقيا، في أغسطس 2023، في إطار دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب ومواصلة تعزيز مشاركة الاقتصادات النامية والناشئة في المنظومة الاقتصادية العالمية بما يسهم في دعم ازدهار المجتمعات وضمان تنميتها المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم وفد الدولة المشارك في القمة كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند؛ وسعادة حمد سالم راشد بالحباله الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة المشارك في قمة "بريكس"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "باير" مذكرة تفاهم استراتيجية، تحدد إطاراً لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الصحة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والعمل الخيري ومنظومات الابتكار وذلك بالتزامن مع "زيارة دولة" التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مذكرة التفاهم محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وماتياس بيرنينغر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون العامة والاستدامة والسلامة، في "باير"، بحضور سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح المذكرة للجانبين تحديد واستكشاف فرص التعاون التي توظف القدرات العلمية العالمية لـ"باير"، ومنظومة الابتكار المتنامية في أبوظبي وتشمل مجالات التعاون قطاع الزراعة والأمن الغذائي من خلال إجراء تجارب ميدانية لدراسة أداء المحاصيل في البيئات الصحراوية والجافة، إضافة إلى الابتكار في مجال الرعاية الصحية وإتاحة الوصول إلى العلاجات المتقدمة؛ والمبادرات الخيرية في مجالي الصحة والأمن الغذائي، بما يشمل تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في منظومة الابتكار في أبوظبي، ويشمل ذلك المؤسسات البحثية ومسرّعات الأعمال والبرامج التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم هذا التعاون تطوير مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة، ومجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه التابعين لمكتب أبوظبي للاستثمار، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في الرعاية الصحية وعلوم الحياة المتقدمة، ويدعم في الوقت ذاته طموح دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، يعزز مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "باير" تبادل المعارف وتوطيد الروابط بين مختلف الشركاء والجهات المعنية، ما يدعم تطوير مبادرات مستقبلية تسهم في بناء منظومات صحية وغذائية أكثر مرونة واستدامة.</div></p>

نتائج البحث عن: مرونة واستدامة